يستعد المحامون المغاربة لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وذلك بعد دعوة صادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب. تأتي هذه الاحتجاجات في سياق رفض المحامين لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والمهنية.
وفي بيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين، تم الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية في جميع الهيئات المهنية يوم الأربعاء من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً، مع مواصلة ارتداء شارات الاحتجاج على البذلات الرسمية. هذا التحرك يعكس استياء المحامين من التطورات التي يشهدها القطاع القانوني، خاصةً فيما يتعلق بمشاريع القوانين المرتبطة بممارساتهم المهنية.
وخلال اجتماع المكتب يوم السبت 7 سبتمبر 2024، ناقش المحامون تداعيات المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب بتاريخ 6 سبتمبر 2024. الجمعية أبدت قلقها العميق حيال التغييرات التي جاء بها المشروع، معتبرة أنه يهدد المكتسبات الحقوقية والدستورية التي تحققت على مر السنوات.
كما أشار الاجتماع إلى عدد من القضايا المهنية الأخرى التي تزيد من تعقيد الوضع، مثل إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، والإشعارات التي تلقاها المحامون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تمثل مصدر قلق إضافي للمهنيين.
وفي بيانها، أكدت جمعية هيئات المحامين عزمها على التصدي لما وصفته بـ “المناورات” التي تستهدف العدالة وهيئات الدفاع، مشددة على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات المهنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المهنة. الجمعية أعلنت عن برنامج تصعيدي لتحقيق المطالب المشروعة للمحامين، والذي سيتم الكشف عن تفاصيله بعد التشاور مع الفعاليات المهنية.
وضمن جدول الأنشطة التصعيدية، سيتم تنظيم لقاء وطني للمحاميات والمحامين يوم السبت 21 سبتمبر 2024 في الرباط، بحضور رموز مهنية وسياسية وحقوقية، بهدف توحيد الصفوف وتعزيز الحراك المهني ضد مشروع قانون المسطرة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، ستعقد ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في مراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لمواصلة النقاش حول مستقبل المهنة وتأثير التشريعات الجديدة.
عذراً التعليقات مغلقة