قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة برلماني سابق وأربعة محامين بتهم التزوير وتكوين عصابة إجرامية، لصالح بارون مخدرات ليبي، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة.
وحُكم على البرلماني بالحبس النافذ في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، فيما أُدين محام من هيئة الدار البيضاء بسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم، كما حكم على محامية بهيئة الرباط، كانت متابعة في حالة سراح، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2500 درهم، بينما تم إصدار حكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم لكل من محامية متمرنة ومحامي من هيئة طنجة، بصفتهما المتهمين الرئيسيين في القضية.
كما شمل الحكم بالسجن منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، ومسيراً لشركة في تطوان، بتهم تتعلق بالتزوير، إذ أدينا بالحبس سنة وسنتين نافذتين على التوالي، وغرامات مالية تتراوح بين 2500 و5000 درهم.
يُذكر أن هذه القضية تتعلق بمحاولة تحرير بارون مخدرات ليبي من السجن عبر التزوير، حيث سعى الأخير لإجراء مصالحة ودية مع إدارة الجمارك، مطالبا بتدخل المحامية والبرلماني لتجنب عقوبة الإكراه البدني.
Sorry Comments are closed