الكلمة بريس
ذكرت مصادر صحفية أن السلطات القضائية بفاس تفاعلت بشكل عاجل مع الجدل الذي أثاره البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، حول ما وصفه بـ”طحن الورق مع الدقيق”، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن، عقب تلقي شكاية تتعلق بشبهات تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم على مستوى جهة فاس مكناس.
وأكدت مصادر محلية أن البحث القضائي، الذي يشرف عليه الوكيل العام شخصياً، جاء بعد إخبارية حول وجود تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم المخصص للمواطنين الفقراء، وتمويله من أموال عمومية، ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات ترتكب من قبل المطاحن المستفيدة من دعم الدولة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق بخصوص تصريحات التويزي، حيث تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث معمقة للكشف عن ملابسات الموضوع.
عذراً التعليقات مغلقة