حمودة ويدير
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة العمل بالمحاكم، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد امس الثلاثاء 18 غشت 2026، في ظل استمرار الخلاف حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي القرار مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بـتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور، وهو التطور الذي أعاد ملف قانون المهنة إلى واجهة النقاش بين المحامين والسلطات المعنية.
وأكدت الجمعية تشبثها بموقفها الاحتجاجي، في وقت دخل فيه التوقف عن العمل مرحلة طويلة، بعدما سبق للمحامين أن خاضوا تحركات متواصلة احتجاجاً على مضامين مشروع القانون، معتبرين أن بعض مقتضياته تمس بمكانة المهنة واستقلاليتها والضمانات المرتبطة بممارسة المحاماة.
ومن المرتقب أن يظل هذا الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات، خصوصاً مع دعوة مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الانعقاد يوم 4 شتنبر المقبل، حيث ينتظر أن تتم مناقشة مستجدات الأزمة وتحديد الخطوات المقبلة.
ويأتي استمرار الإضراب في وقت بدأت فيه تداعيات توقف المحامين عن ممارسة مهامهم تظهر بشكل واضح على سير عدد من القضايا والجلسات، بعدما سبق لمسؤول قضائي أن تحدث عن صعوبات مرتبطة بتصريف القضايا داخل المحاكم بسبب الإضراب.
وبذلك، يستمر شد الحبل بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المشاورات والقرارات المقبلة، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من الوصول إلى صيغة تنهي الأزمة وتعيد السير العادي للعمل بالمحاكم.
عذراً التعليقات مغلقة