نزاع حول مقر النادي البلدي البيضاوي.. محمد امهيدية أمام ملف عمره أكثر من 90 سنة

حمودة ويدير
وصل الخلاف القائم بين جماعة الدار البيضاء والنادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، الكائن بتراب عمالة مقاطعات آنفا، إلى مكتب والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، بعدما أقدمت الجماعة على اتخاذ قرار يقضي بإيقاف استغلال مقر النادي وإخلائه.
ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه النادي بالتراجع عن القرار، مؤكداً أن وجوده بالموقع يعود إلى سنة 1935، وأن استغلاله للمقر استمر لأزيد من تسعة عقود، في إطار أنشطة رياضية واجتماعية موجهة لفائدة المنخرطين، من بينهم الأطفال والشباب.
ويستند موقف النادي إلى كون المنشآت الرياضية التي يستغلها لا تدخل، حسب ما يؤكده، ضمن نطاق مشروع تهيئة حديقة الجامعة العربية، كما ينفي أن يكون قد توصل إلى ما يثبت قانونياً أن المرفق موضوع النزاع يدخل ضمن الأملاك الجماعية أو أن استغلاله تم دون سند.
وفي المقابل، تعتبر جماعة الدار البيضاء أن الأمر يتعلق بملك جماعي يتم استغلاله من طرف الجمعية دون سند قانوني، وهو ما دفعها إلى إصدار قرار يقضي بإخلاء المقر ووقف مختلف الأنشطة التي تتم داخله، مع تكليف المصالح الجماعية والسلطة المحلية بالسهر على تنفيذ القرار كل في حدود اختصاصاته.
ويرى النادي أن طول مدة استغلاله للمقر، واستمرار أنشطته الرياضية على مدى عقود، يشكلان عناصر أساسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل تنفيذ أي قرار بالإخلاء، مشيراً إلى أن النادي ظل، حسب روايته، يمارس نشاطه بعلم السلطات والإدارة المحلية.
كما يحذر النادي من أن تنفيذ قرار الإخلاء قد يؤدي إلى حرمان الأطفال والشباب المنخرطين من فضاء رياضي قائم، فضلاً عن إنهاء نشاط مؤسسة رياضية يعود تاريخها إلى ما يقارب قرناً من الزمن.
وبينما تتمسك جماعة الدار البيضاء بقرارها المتعلق باسترجاع الملك الجماعي ووقف استغلاله، اختار النادي اللجوء إلى والي الجهة من أجل طلب التدخل ومراجعة القرار، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية المقبلة.
ويظل الحسم في هذا الملف مرتبطاً بالوثائق القانونية التي تثبت طبيعة العقار، وأساس استغلاله، ومدى قانونية الوضعية التي ظل عليها النادي منذ تأسيسه، وهي عناصر ستكون حاسمة في تحديد مآل هذا النزاع الذي يجمع بين تدبير الملك الجماعي والحفاظ على مؤسسة رياضية ذات تاريخ طويل.