حمودة ويدير
يدخل ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026 قرار جديد لبنك المغرب يقضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية محلياً إلى 0.5 في المائة، مقابل 0.65 في المائة سابقاً.
ويشمل القرار سقفاً تفضيلياً لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov)، وكذلك العمليات المنجزة لدى فئة «تجار القرب».
ويهدف الإجراء إلى تخفيف كلفة الأداء الإلكتروني على التجار وتشجيع توسيع استخدام أجهزة الأداء (TPE)، بما قد يساهم في الحد من الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح بنك المغرب، في شريط تحسيسي حول مزايا وسائل الأداء الإلكتروني، أن العملية تمر عبر خصم قيمة المشتريات من حساب الزبون وتحويلها إلى حساب التاجر، مع اقتطاع عمولات مرتبطة بخدمات معالجة العملية وتوفير جهاز الأداء.
ويأتي خفض الرسوم ضمن جهود البنك المركزي لتطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتسهيل المعاملات اليومية ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أقل اعتماداً على «الكاش».
بنك المغرب يخفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية إلى 0.5%
عذراً التعليقات مغلقة