تشير المعطيات إلى ارتفاع الواردات خلال سنة 2026 بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مستويات مرتفعة، مقابل بلوغ الصادرات حوالي 334.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7 في المائة.
وقد ينعكس ضعف الدرهم أمام الدولار على أسعار بعض المنتجات في السوق الوطنية، خصوصاً السلع التي تعتمد بشكل كبير على مواد أولية أو مدخلات مستوردة يتم تسديد فواتيرها بالدولار، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحجم مكوناته المستوردة.
في المقابل، يمكن لتراجع قيمة الدرهم أن يمنح بعض القطاعات المصدرة هامشاً إضافياً من التنافسية، إذ تصبح المنتجات والخدمات المغربية أقل كلفة نسبياً بالنسبة للمشترين في الخارج. كما قد تستفيد مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عند تحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم.
ويظل التأثير الفعلي لهذا التطور على الاقتصاد الوطني مرتبطاً بمدة استمرار تراجع الدرهم، ومسار الدولار في الأسواق العالمية، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والمواد الأولية وحاجيات الاقتصاد المغربي من العملات الأجنبية.
وعليه، فإن وصول الدولار إلى عتبة 10 دراهم يمثل تطوراً لافتاً في سوق الصرف، لكنه لا يعني بالضرورة دخول الدرهم في أزمة، إذ يتطلب تقييم الوضع قراءة مجمعة لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.
الدولار يلامس عتبة 10 دراهم بالمغرب.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد والأسعار؟
عذراً التعليقات مغلقة