بنك المغرب يدرس إصدار الدرهم الرقمي لتعزيز المعاملات المالية

الكلمة بريس
كشف بنك المغرب عن توجهات تتعلق بإمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، في إطار دراسة ترصد التحولات التكنولوجية التي تعرفها وسائل الدفع، وسبل تطوير المنظومة المالية بالمملكة.
وأبرزت الدراسة أن الدرهم الرقمي، في حال اعتماده، سيشكل وسيلة دفع مكملة للنقود الورقية، مع الحفاظ على دور الأبناك التجارية ومؤسسات الأداء في توزيعه وتدبير علاقته بالمستخدمين، تحت إشراف البنك المركزي.
وتطرقت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة لهذا المشروع، من بينها تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الرقمية، إلى جانب مخاطر انتقال الودائع البنكية نحو العملة الرقمية، خاصة خلال فترات الأزمات، وهو ما يستدعي وضع ضوابط تحدد سقف الاحتفاظ بها وتضمن الاستقرار المالي.
كما سلطت الضوء على إمكانية مساهمة الدرهم الرقمي في إدماج الفئات التي لا تتعامل مع المؤسسات البنكية، وتقليص تكاليف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن الحد من بعض صعوبات المعاملات النقدية التقليدية.
وشددت الدراسة على ضرورة توفير بنية تحتية رقمية آمنة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية، مع ضمان إجراء المدفوعات حتى في حالات انقطاع الاتصال بالإنترنت.
وأكدت المعطيات الواردة في الدراسة أن الانتقال إلى الدرهم الرقمي يظل مساراً تدريجياً يتطلب استكمال الجوانب القانونية والتقنية، وتنسيق جهود مختلف المؤسسات المعنية، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بإطلاقه.