أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف الذي يتابع فيه البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن إقليم العرائش، محمد السيمو، و11 متهماً آخرين، بينهم موظفون بالجماعة ومقاولون بنفس المدينة، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها. وتم تحديد 9 سبتمبر المقبل كموعد لأول جلسة لبدء المحاكمة.
تتضمن التهم الموجهة إلى محمد السيمو الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بينما تشمل تهم باقي المتهمين المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
في سياق متصل، أمرت قاضية التحقيق بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة. كما طلبت القاضية موافاتها بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية، وبيان حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، بالإضافة إلى حجز جميع الممتلكات باستثناء الراتب الشهري المحول من مصدر شرعي معلوم.
وأكدت قاضية التحقيق أن هذا الحجز سيبقى ساري المفعول حتى صدور قرار قضائي يغيره، مما يعكس الجدية التي يتعامل بها القضاء مع هذه القضية.
ويُنتظر أن تكشف المحاكمة عن تفاصيل جديدة حول القضية، حيث تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية لمتابعة سير المحاكمة وما ستسفر عنه من نتائج، خاصة في ظل المتابعات القانونية الجارية ضد مسؤولين كبار في إطار مكافحة الفساد وتبديد المال العام.
عذراً التعليقات مغلقة