ذكرت مصادر مطلعة أن محمد ساجد، الوزير الأسبق والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، قد تم استدعاؤه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه في قضايا تتعلق بخروقات مالية يُشتبه في حدوثها خلال فترة توليه منصب العمدة.
وتشير المصادر إلى أن التحقيق مع ساجد، الذي شغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري سابقًا، يركز بشكل خاص على ملف مجازر الدار البيضاء. يُطلب من ساجد توضيح مجموعة من النقاط المدرجة في تقارير سابقة، التي تسلط الضوء على اختلالات في الإدارة والتدبير المالي.
ولم تُكشف بعد تفاصيل التحقيق أو النقاط المحددة التي يجري التحقيق بشأنها، لكن يُعتقد أن القضية تتعلق بإدارة الأموال العامة خلال فترة تولي ساجد منصب عمودية المدينة.
عذراً التعليقات مغلقة