لوبيات الصيد البحري تهدد الثروة السمكية في جنوب المملكة؟

الكلمة بريس: أبو سفيان الكابوس

أكد مسؤول مهني في قطاع الصيد البحري أن سعر صندوق السردين في سوق الجملة وصل أمس الأربعاء إلى 500 درهم، قبل أن ينخفض اليوم إلى 250 درهم للصندوق، أي بمعدل حوالي 12 درهمًا للكيلوغرام، هذا التراجع جاء بعد دخول شاحنات محملة بالسردين من مدينة أسفي، حيث كان سعر الكيلوغرام في الصباح الباكر يصل إلى 16 درهمًا.

ويعتبر هذا التذبذب في الأسعار انعكاسًا لأزمة أعمق تتعلق بتراجع إنتاج السردين في المغرب، والتي ترتبط بعدة عوامل أبرزها الظروف المناخية غير الملائمة، فقد شهدت المناطق الوسطى والجنوبية للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما أثر سلبًا على توفر هذا النوع من الأسماك، حيث يُفضل السردين المياه الباردة.

في هذا السياق، توقفت العديد من مراكب الصيد الساحلي في المدن الجنوبية عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب قلة الأسماك، على سبيل المثال، توقفت 65 باخرة مخصصة لصيد السردين في مدينة العيون وحدها، ومع ذلك، هناك فئة أخرى من البحارة لا تزال تواصل نشاطها بوتيرة سريعة، إلا أن ذلك يأتي على حساب استدامة الثروة السمكية، خاصة مع استخدام بعض البواخر لشباك الجر بدلاً من الشباك الدائرية التقليدية.

وقد حذر معهد البحث العلمي للصيد من خطورة استخدام شباك الجر على الثروة السمكية، وطالب بمنع هذا النوع من الصيد لحماية المخزون السمكي، لكن هذا القرار لم يُنفذ بعد.

وفي ظل هذا الوضع، يُطالب المسؤولون والمهنيون في القطاع بضرورة إعادة النظر في سياسات الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية في المغرب، فاستمرار الصيد غير المستدام يهدد بانقراض أنواع رئيسية من الأسماك مثل السردين وكبيلة، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الأمن الغذائي للمغاربة.

إن مسؤولية الحفاظ على الثروة السمكية تقع على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، والتي يجب أن تتخذ خطوات حازمة لضبط ممارسات الصيد ومنع استنزاف المخزون السمكي، فبدون تدخل سريع وحازم، قد نجد أنفسنا أمام أزمة بيئية واقتصادية غير مسبوقة، ستؤثر بشكل كبير على قطاع الصيد بالمغرب.