محكمة سيدي سليمان تدين البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات سجنا في قضية أراضٍ سلالية

الكلمة بريس
أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكمها بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراضٍ سلالية.
وجاء هذا الحكم بعد أسابيع من جلسات الاستماع والمداولات، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع ودفوعات النيابة العامة، قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم اليوم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، تضمنت اتهامات للراضي بالتزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على عقار تبلغ مساحته نحو 83 هكتارًا تابع للجماعة السلالية “أولاد حنون” بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
وكشفت التحقيقات أن المتابعة شملت أفعالًا مرتبطة بتزوير محررات عرفية واستخدام وثائق تحتوي على معطيات غير صحيحة، فضلا عن الحصول على شواهد إدارية بطرق تدليسية، في محاولة للتحايل على المساطر القانونية المؤطرة لتدبير أراضي الجموع.
وتأتي هذه الإدانة في سياق سجل قضائي سابق مرتبط بنفس القضية، حيث سبق أن أدين الراضي في مايو 2025 بأربع سنوات حبسا نافذا في الملف ذاته، شملت أيضا متهمين آخرين من بينهم شقيقه وموظفون عموميون وأعوان سلطة.
وكانت المحكمة قد أدانت حينها إدريس الراضي غيابيا بنفس العقوبة، وهو الحكم الذي اعترض عليه الراضي ليعاد محاكمته من جديد بصفة منفردة، في حين تم تحويل باقي المتهمين إلى الدرجة الاستئنافية.