حمودة ويدير
مع حلول شهر غشت وارتفاع الإقبال على مدينة مرتيل، يعود إلى الواجهة نشاط بعض سماسرة كراء الشقق الذين حولوا موسم الاصطياف إلى فرصة لاستغلال المواطنين، عبر مطالبتهم بأداء تسبيق أو عربون لتأكيد الحجز، قبل أن يتراجعوا عن وعودهم بمجرد العثور على زبون آخر مستعد لدفع مبلغ أكبر.
هذه الممارسات أصبحت تتكرر بشكل مقلق، حيث يفاجأ العديد من الأسر، بعد وصولها إلى المدينة، بأن الشقة التي قامت بحجزها لم تعد متاحة، رغم أنها أدت مبلغاً مالياً مسبقاً وتتوفر على وصل أو اتفاق يثبت عملية الحجز. والأسوأ من ذلك أن بعض السماسرة يغلقون هواتفهم أو يختفون فور التوصل بالأموال، تاركين الضحايا في مواجهة واقع مرير.
ويجب أن يعلم الجميع أن تسلم مبالغ مالية مقابل الحجز، ثم التنصل من الالتزام المتفق عليه، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذا ثبت وجود تدليس أو احتيال أو إخلال بالاتفاق. كما أن وصل الحجز، أو عقد الحجز، أو التحويل البنكي، أو المراسلات الإلكترونية، كلها وسائل إثبات يمكن الاستناد إليها أمام القضاء للمطالبة بالحقوق.
كما أن بعض السماسرة يتعمدون عدم تسليم أي وصل أو عقد، ويطالبون بإرسال العربون مباشرة إلى حساباتهم الشخصية أو عبر تحويلات مالية، في محاولة للإفلات من المسؤولية القانونية. غير أن ذلك لا يمنع المتضررين من الاحتفاظ بجميع الأدلة المتاحة والتوجه إلى الجهات المختصة إذا تعرضوا لأي عملية نصب.
ولهذا، ندعو كل من وقع ضحية هذه الممارسات إلى عدم السكوت، والتبليغ عنها لدى المصالح الأمنية والنيابة العامة، حتى يتم وضع حد لهذا الاستهتار الذي يسيء إلى سمعة المدينة ويحول عطلة الأسر المغربية إلى كابوس.
تحذير للمصطافين: لا ترسل أي مبلغ مالي قبل التأكد من هوية المكري، ولا تقبل بالحجز دون عقد أو وصل مكتوب، واحتفظ بجميع التحويلات والمحادثات، فهي قد تكون دليلك الأساسي لاسترجاع حقك أمام القضاء.
لقد آن الأوان لتجفيف منابع سماسرة وشناقة الصيف، وتطبيق القانون على كل من يستغل حاجة المواطنين ويحول موسم العطلة إلى موسم للنصب والابتزاز.
عذراً التعليقات مغلقة