حمودة ويدير
أثارت قضية الاشتباه في استعمال لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري داخل أحد محلات الوجبات السريعة بمقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، موجة من القلق بشأن سلامة المواد الغذائية المعروضة على المستهلكين، خاصة في ظل الإقبال على الوجبات منخفضة الثمن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل أمني أسفر عن ضبط شخص كان بصدد نقل أكياس من اللحوم من سيارة وإدخالها إلى أحد محلات الوجبات السريعة، وهو ما أثار شكوك العناصر الأمنية ودفعها إلى تعميق البحث في مصدر تلك اللحوم وطبيعة استعمالها.
وجاء هذا التدخل في سياق ظرفية استثنائية تزامنت مع توقف نشاط المجزرة الكبرى بالدار البيضاء بسبب إضراب العاملين بها، الأمر الذي انعكس على عمليات ذبح المواشي وتوزيع اللحوم.
وبعد إخضاع المحل واللحوم المحجوزة للمعاينة، تبين وجود لحوم تظهر عليها علامات الفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم أخذ عينات منها وإرسالها لإجراء التحاليل اللازمة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية المراقبة الصحية لمحلات الوجبات السريعة، ومدى احترام شروط تخزين اللحوم ومصدر التزود بها، خصوصاً أن بعض المحلات تستقطب الزبائن بأسعار منخفضة بشكل يطرح تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في إعداد الوجبات.
وأمام خطورة هذه الممارسات المحتملة، تبرز ضرورة تكثيف حملات المراقبة الصحية والزجرية، حماية لصحة المواطنين وضماناً لحقهم في استهلاك مواد غذائية سليمة، بعيداً عن أي تلاعب قد يحول وجبة بسيطة إلى خطر يهدد سلامتهم.
عذراً التعليقات مغلقة