حمودة ويدير
أثار تداول لحم الجاموس المستورد داخل بعض محلات الجزارة موجة من التساؤلات حول مدى احترام شروط الشفافية في بيع اللحوم، بعدما تحدثت معطيات متداولة عن عرضه على المستهلكين بالأسعار نفسها المعتمدة بالنسبة للحوم البقر العادية، والتي تتراوح ما بين 120 و130 درهماً للكيلوغرام الواحد.
وتتمثل الإشكالية المطروحة في عدم توضيح طبيعة اللحم المعروض للزبون بشكل صريح، الأمر الذي قد يجعله يقتني لحم الجاموس المستورد معتقداً أنه لحم بقر عادي، دون أن تتاح له فرصة الاختيار بناءً على النوع والسعر الحقيقيين.
ويرى مستهلكون أن الغاية من استيراد هذا النوع من اللحوم هي المساهمة في توفير بدائل بأسعار أقل وتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن استمرار عرضه، حسب هذه المعطيات، بأثمنة مرتفعة يطرح علامات استفهام حول طريقة تسويقه ومدى استفادة المستهلك من فارق الأسعار.
وفي هذا السياق، تتعالى المطالب بضرورة وضع لافتات واضحة داخل محلات الجزارة، تتضمن نوع اللحم ومصدره وثمنه للكيلوغرام الواحد، مع الدعوة إلى اعتماد سعر 80 درهماً للكيلوغرام بالنسبة للجاموس المستورد، باعتباره السعر الذي يطالب به عدد من المستهلكين.
كما يبرز دور المصالح المختصة في مراقبة مسار اللحوم، ابتداءً من المجازر وصولاً إلى محلات البيع، والتأكد من احترام شروط التعريف بالمنتوج وإخبار المستهلك بطبيعته، تفادياً لأي لبس أو تضليل محتمل.
إن القضية لا تتعلق فقط بثمن الكيلوغرام، بل بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة قبل الشراء، فالشفافية في التجارة أساس الثقة، ومن حق المستهلك أن يعرف هل يشتري لحم البقر أم لحم الجاموس، وأن يؤدي الثمن المناسب لكل نوع.
فهل تتحرك لجان المراقبة والمصالح الصحية المختصة لتشديد التتبع وضمان وضوح الأسعار وأنواع اللحوم المعروضة؟ أم سيظل المستهلك يكتشف حقيقة ما يشتريه بعد مغادرة محل الجزارة؟
عذراً التعليقات مغلقة