الكلمة بريس
في خطوة تهدف إلى مواكبة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، قررت الحكومة تأجيل تطبيق قرار منع استيراد السيارات المستعملة الملوثة، التي لا تتوافق مع معايير الانبعاثات الأوروبية “Euro” الخاصة بمكافحة التلوث، لمدة عامين. هذا القرار يشمل المركبات من الفئات M2 وM3 وN1 وN2 وN3، ويأتي في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتضخم وصعوبات العرض وارتفاع أسعار الوقود.
وزارة النقل واللوجستيك أكدت أن هذا التأجيل ضروري لضمان نجاح برامج تجديد أسطول النقل البري التي أطلقتها الوزارة، مثل برنامج Safe Autocar، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق من خلال تشجيع المهنيين على اقتناء مركبات حديثة. الوزارة أشارت إلى أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة ستشهد ارتفاعًا يتراوح بين 5 و12 في المائة، ما يزيد من الضغوط على الفاعلين في قطاع النقل.
القرار يمثل توازناً بين الحاجة إلى تحسين أسطول النقل من جهة، والأوضاع الاقتصادية المعقدة من جهة أخرى، حيث يأمل المعنيون أن يساهم هذا التأجيل في التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه القطاع مع الاستمرار في تحسين المعايير البيئية مستقبلاً.
عذراً التعليقات مغلقة