حمودة ويدير
عاد ملف صادرات زيت الزيتون المغربي إلى الواجهة داخل المؤسسات الأوروبية، بعدما أثار حزب «فوكس» الإسباني جدلاً سياسياً وتجارياً بشأن واردات الزيت المغربي إلى الأسواق الأوروبية، مطالباً بإخضاعها لمراقبة أكثر صرامة، بدعوى ضمان احترام معايير الجودة وشروط المنافسة.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد التوترات التجارية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية، حيث يسعى الحزب الإسباني إلى الضغط من أجل فرض إجراءات رقابية إضافية على زيت الزيتون المستورد من المغرب، مع التركيز على التحقق من مطابقته للمعايير الصحية والبيئية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
كما دعا الحزب إلى تعزيز عمليات مراقبة بقايا المبيدات والمواد المستعملة خلال مراحل الإنتاج، وتتبع مصدر المنتجات والتحقق من البيانات المرتبطة بها، فضلاً عن إثارة مسألة اختلاف تكاليف الإنتاج وشروط العمل بين الفلاحين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين.
ولم تقف المطالب عند حدود المراقبة التقنية، بل امتدت إلى الدعوة لتشديد إجراءات الحماية التجارية، في خطوة تعكس حجم التنافس الذي باتت تعرفه أسواق زيت الزيتون، خصوصاً في ظل تنامي حضور المنتج المغربي داخل السوق الأوروبية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي المغربي، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها زيت الزيتون ضمن الصادرات الفلاحية الوطنية، وما يمثله من فرص اقتصادية للفلاحين والمنتجين والمصدرين.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقلت من حوالي 103 آلاف طن خلال الفترة الممتدة من أبريل 2024 إلى أبريل 2025، إلى أكثر من 110 آلاف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2026.
وبينما تتواصل هذه التحركات السياسية الإسبانية، يظل الرهان الأساسي بالنسبة للمغرب هو تعزيز جودة المنتوج الوطني، وتطوير آليات التتبع والمراقبة، والحفاظ على تنافسيته داخل الأسواق الدولية، بعيداً عن أي محاولات قد تحول المعايير التجارية والصحية إلى أدوات للضغط على المنتجات الفلاحية المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة