المحكمة الإدارية بالبيضاء تُلغي شرعية رئيس المجلس الوطني للموثقين

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء صباح اليوم الاربعاء 29 ماي 2024 حكمًا يقضي بعدم مشروعية رئيس المجلس الوطني للموثقين وذلك بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ، هذا الحكم يحمل في طياته تداعيات هامة على مستوى تسيير وتنظيم المهنة، ويعكس أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية لضمان الشرعية والمصداقية في المؤسسات المهنية، وتعود تفاصيل القضية إلى طعن تقدم به السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ضد رئيس المجلس الوطني للموثقين، مستندا إلى مزاعم بعدم قانونية تنصيبه رئيسا دون انتخابه وتجاوزات إجرائية خلال عملية التنصيب. المعارضون للرئيس الحالي أشاروا إلى انتهاكات لمواد القانون المنظم للمهنة، مطالبين بإعادة النظر في شرعية منصبه، وقضت المحكمة الإدارية بعدم مشروعية رئيس المجلس الوطني للموثقين.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى عدة نقاط رئيسية اهمها:
1 انتهاك الإجراءات القانونية
2 مخالفة النظام الداخلي
3عدم الاستيفاء للشروط القانونية
وقد لقي الحكم ترحيبًا واسعًا من قبل بعض الأوساط المهنية والقانونية، التي رأت فيه انتصارًا للشرعية والقانون، حيث أكد العديد منهم على أن حكم المحكمة الإدارية بعدم مشروعية رئيس المجلس الوطني للموثقين يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية والدستورية خصوصا أن المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء العملية الإنتخابية لاختيار رئيس المجلس الوطني للموثقين بعد تبوث حالة التنافي في حقه و طعن تقدم به بعض من منافسيه.