العدول يعلنون إضراباً شاملاً احتجاجاً على قانون 16.22

الكلمة بريس
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم إضراب وطني شامل يمتد من 2 إلى 10 مارس، مع تعليق جميع خدمات التوثيق العدلي، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22. وقالت الهيئة في بلاغ لها، إن الحكومة تجاهلت مطالبهم “المشروعة” ورفضت إدخال التعديلات التي اقترحها المهنيون والفرق البرلمانية، مشيرة إلى أن النص الذي يشرف عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي لا يتماشى مع تطلعات القطاع.
ويُتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على مجموعة من المعاملات الأساسية، مثل عقود الزواج والطلاق والبيع، ما قد يضر بمصالح المواطنين ويزيد من حالة الترقب في الأوساط القانونية. ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار “جاد ومسؤول”، محذرة من استمرار الاحتقان في حال تجاهل مطالبها، في وقت تترقب فيه الأوساط القانونية تطورات هذا التصعيد في قطاع يعد حيوياً في منظومة العدالة.