الكلمة بريس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء امس الإثنين، نائبا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، بالسجن سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته في قضية ابتزاز برلماني عن حزب البام بمولاي يعقوب.
تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها البرلماني البامي لرئاسة النيابة العامة، حيث ادعى تعرضه لابتزاز، وأرفق شكواه بشريط فيديو يزعم أنه يوثق للعملية التي حدثت في مقهى بالقرب من الطريق السيار بفاس. وتفجرت القضية إثر خلاف وقع بين شابين وحراس أمن خاص في منتجع مملوك للبرلماني على طريق مكناس، ما دفع عناصر الدرك للتدخل. وأكد البرلماني في شكواه أن المسؤول القضائي كان أحد المتورطين في عملية الابتزاز.
وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في القضية، حيث جرى الاستماع إلى العديد من الأطراف المتورطة في الحادث.
عذراً التعليقات مغلقة