الكلمة بريس
كشفت معطيات التقرير السنوي حول الدين العمومي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن ارتفاع الدين الموطد للإدارات العمومية بالمغرب إلى 1115,6 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مقابل 1017,9 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 97,7 مليار درهم.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة هذا الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي ارتفعت من 63 في المائة إلى 64,9 في المائة، ما يعكس تنامي حجم المديونية مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.
وبخصوص دين الخزينة، فقد بلغ 1145 مليار درهم مع نهاية السنة الماضية، مقابل 1081,6 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 63,4 مليار درهم. ورغم ذلك، تراجعت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 66,6 في المائة، بعدما كانت في حدود 67 في المائة خلال السنة السابقة.
وفي المقابل، ارتفعت كلفة خدمة دين الخزينة، إذ بلغت نفقات الفوائد والعمولات 45,2 مليار درهم خلال 2025، مقابل 39,8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 5,4 مليارات درهم، أي بنسبة تقارب 13,6 في المائة.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على استمرار ارتفاع أعباء المديونية العمومية، وما تفرضه من ضغط على موارد الدولة، في ظل تزايد تكاليف خدمة الدين رغم تراجع أسعار الفائدة على إصدارات سندات الخزينة الجديدة.
عذراً التعليقات مغلقة