ابتداءً من يناير 2027.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر

الكلمة بريس
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار الزيادة التدريجية لهذا الدعم، على أن يصل مستقبلاً إلى 1000 درهم.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن هذا الإجراء يتطلب غلافاً مالياً يناهز 3 مليارات درهم، ويأتي في سياق مواصلة تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز المساعدات المالية الموجهة إلى الأسر المستحقة.
وأكد المسؤول الحكومي أن التوجه الجديد يروم ربط الاستفادة من الدعم بالحاجة الفعلية للأسر، مع العمل على اعتماد الدخل الحقيقي معياراً أساسياً لتحديد المستفيدين، عوض الاعتماد على المؤشر السوسيو-اقتصادي.
وشدد لقجع على أن الدعم الاجتماعي المباشر لا يقتصر على تقديم مساعدات مالية، بل يهدف أيضاً إلى مساعدة الأسر على تحسين أوضاعها والاندماج في الدورة الاقتصادية، بما يعزز استقلاليتها وقدرتها على المساهمة في إنتاج الثروة.
وفي ما يتعلق بمعايير الاستفادة، أشار إلى أن التجربة السابقة أظهرت بعض الاختلالات المرتبطة بتقييم الوضع الاجتماعي للأسر بناءً على نفقاتها، إذ قد تؤثر مصاريف استثنائية، مثل اقتناء هاتف أو دراجة، على تصنيف الأسرة، رغم استمرار حاجتها إلى الدعم.
وتسعى الحكومة، من خلال مراجعة هذه المعايير، إلى تحسين دقة تحديد المستفيدين وضمان توجيه الدعم العمومي إلى الأسر الأكثر احتياجاً.