الكلمة بريس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بإدانة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في وثائق عقارية والاستيلاء على أراض.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اتهم فيها المسؤول المنتخب بالترامي على أرض بمنطقة الهرارش ومحاولة تحفيظها بالاستناد إلى وثائق وشهادات إدارية يشتبه في تزويرها.
وتشير المعطيات الواردة في الملف إلى وجود شبهات بشأن التلاعب في بيانات رسوم عقارية وتغيير مساحات بعض القطع الأرضية، قبل إعادة بيعها لأشخاص آخرين في فترة وجيزة، وهي الوقائع التي خضعت لأبحاث باشرتها الفرقة المختصة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وخلال مناقشة القضية أمام المحكمة، نفى الزكاف تزوير الأراضي أو الوثائق، مؤكدا أنه يزاول نشاطه في المجال العقاري ويقتني الأراضي بطرق قانونية، كما أرجع الاختلافات المسجلة في مساحات بعض القطع إلى أخطاء كتابية قال إن عدولا ارتكبوها أثناء تحرير الوثائق.
وأوضح المتهم، في معرض رده على أسئلة المحكمة، أنه حصل على الشهادات الإدارية المعنية من طرف قائد، وذلك على خلفية التساؤلات المتعلقة بوثائق استعملت في إجراءات تحفيظ عقار، رغم إثارة مسألة غياب بعضها عن سجلات الملحقة الإدارية المعنية.
من جهتها، عرضت النيابة العامة تفاصيل الأفعال المنسوبة إلى المتهم، والتمست تشديد العقوبة في حقه، فيما شملت الأبحاث أشخاصا آخرين يشتبه في استفادتهم من المعاملات العقارية موضوع التحقيق.
عذراً التعليقات مغلقة