استئنافية مراكش تدين البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا في قضية خيانة الأمانة

الكلمة بريس
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بإدانة البرلماني حميد العكرود، عن دائرة الرحامنة، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، على خلفية قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
كما حكمت المحكمة على العكرود بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة المطالب بالحق المدني.
ويرتبط الملف بنزاع قضائي بين البرلماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية بملهى ليلي تابع لفندق يملكه.
ويأتي هذا الحكم بعد إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 15 شتنبر 2021، الذي قضى ببراءة العكرود وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.