صندوق النقد الدولي يشيد بتدبير المغرب للتوازنات الميزانياتية

الكلمة بريس
أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي يبذلها المغرب لضبط أوضاعه المالية خلال سنة 2026، مؤكدا أهمية مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي وتقليص العجز المالي، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
وأوضح دافيد فورسيري، رئيس قسم الشؤون المالية بالصندوق، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء ببانكوك، أن المملكة لا تزال تواجه تحديات على مستوى الميزانية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق الدولية.
وشدد الصندوق على ضرورة ترشيد النفقات العمومية، وتحسين ترتيب الأولويات المالية، إلى جانب التوجه التدريجي نحو تقليص الدعم العام، وتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد التقرير أن تحقيق التوازن بين خفض العجز المالي وحماية الفئات الهشة يقتضي اعتماد سياسات مالية تستجيب للتحولات الاقتصادية، وتحد من تأثير الصدمات الخارجية، خصوصا المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.
كما دعا إلى اعتماد تخطيط مالي متوسط الأجل، بما يضمن استدامة خفض العجز، ويعزز وضوح السياسات العمومية وقدرة الحكومة على توقع الاحتياجات المالية المستقبلية.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن تعزيز إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية من شأنه تحسين تدبير الموارد العمومية، ودعم استدامة الدين، والحفاظ على الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل أولويات التنمية، مع صون المكتسبات الاجتماعية.