مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7 في المائة خلال الفصل الرابع من 2026

الكلمة بريس – و م ع
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2026، مدعوماً بأداء قطاعات الفلاحة والخدمات، وتحسن الاستهلاك والاستثمار، وفق توقعات الظرفية الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية، في نشرتها المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أن هذا النمو يرتكز أساساً على تحسن تدريجي في أداء الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها، بعد استكمال عمليات الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، إلى جانب انتعاش الصادرات بفعل استئناف إعادة تكوين مخزونات الأسمدة بعدد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
ومن المرتقب أن تساهم الفلاحة والخدمات بنحو أربع نقاط مئوية في النمو الاقتصادي خلال الفترة ذاتها، فيما ينتظر أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، مستفيداً من ظروف التمويل البنكي المواتية والتدابير الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما تتوقع المندوبية ارتفاع الاستثمار بنسبة 6.8 في المائة، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية، بما يعزز دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.
في المقابل، حذرت المندوبية من مخاطر استمرار التوترات في الشرق الأوسط واحتمال تفاقم صعوبات التزود بالوقود خلال فصل الشتاء، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر على القدرات الإنتاجية وآفاق النمو.
وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، قد يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.3 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، في حال تراجعت أسعار النفط وزالت القيود المرتبطة بالتزود بالمواد الأولية الطاقية.
ومن شأن هذا السيناريو أن يدعم تعافي الصناعات الكيميائية، مع تسجيل ارتفاع متوقع في النشاط الصناعي بنسبة 1.6 في المائة، فضلاً عن تحسن القدرة الشرائية للأسر بفعل انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، واستمرار دعم الاستثمار والسيولة النقدية للمقاولات بفضل استقرار أسعار الفائدة.