الكلمة بريس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بإدانة الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بتدبير المال العام واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه الإدانة بعد متابعة المعني بالأمر، الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس الجماعي لما يقارب عقدين من الزمن، قبل مواصلة نشاطه السياسي بصفته مستشارا جماعيا عن حزب الاستقلال.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي، على إثر رصد اختلالات إدارية ومالية في تدبير شؤون الجماعة، شملت شبهات مرتبطة بالصفقات العمومية، وتفويت بعض الأملاك الجماعية، فضلا عن تدبير سندات الطلب.
وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق، تقررت متابعة المتهم في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية واتخاذ تدابير تقضي بإغلاق الحدود في وجهه، قبل إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لمحاكمته بشأن التهم المنسوبة إليه.
وبعد دراسة الملف ومناقشة المعطيات المعروضة أمامها، أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
محكمة فاس تدين رئيس جماعة سابق بتازة بسنة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم
عذراً التعليقات مغلقة