عمر هلال: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يفتح الطريق نحو تسوية نهائية للنزاع

الكلمة بريس
أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يشكل منعطفا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، مبرزا أنه يعزز التوجه نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح هلال، خلال كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن القرار الأممي يمثل تحولا في مقاربة هذا الملف، من خلال وضع مبادرة الحكم الذاتي في صلب المسار السياسي والمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المرحلة التي أعقبت صدور القرار شهدت لقاءات في واشنطن ومدريد، مكنت المغرب من عرض تصوره المفصل لمبادرة الحكم الذاتي، بما يشمل اختصاصات وصلاحيات المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وشدد هلال على ضرورة انخراط الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية نهائية، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن والعمل على إعادة إرساء وقف إطلاق النار واحترامه.
وفي الجانب الإنساني، لفت السفير المغربي إلى استمرار معاناة ساكنة مخيمات تندوف على مدى عقود، داعيا إلى البحث عن حلول مستدامة تراعي القانون الدولي والمبادئ المعتمدة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في البلد المضيف، وفق الاختيار الحر للمعنيين.
كما تناول هلال النقاشات المرتبطة بتصفية الاستعمار وتقرير المصير والتمثيلية، مؤكدا أن الموقف المغربي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ومستحضرا رأي محكمة العدل الدولية بشأن الروابط التاريخية والقانونية التي كانت قائمة بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية.
وانتقد المسؤول المغربي الدعوات إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير، معتبرا أنها لا تعكس تطور المقاربة التي اعتمدتها قرارات مجلس الأمن خلال العقود الماضية، ومؤكدا أن المفاوضات الحالية تركز على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وختم هلال بالتعبير عن تفاؤله بإمكانية أن تفتح الدينامية السياسية الحالية آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي وإحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتكامل بين دول المنطقة، بما يدعم الأمن والتنمية والاندماج الاقتصادي في الفضاء المغاربي والساحل الإفريقي.