الكلمة بريس
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار عن واحدة من أضخم قضايا الاختلاس في القطاع البنكي، بعد أن أصدرت حكماً قضى بإدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية، واستعمالها، بالإضافة إلى التلاعب في نظام المعالجة المعلوماتية.
المحكمة قضت كذلك بإلزام الموظفة المختفية بإرجاع ما مجموعه 482 مليوناً و273 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تم اختلاسه من وكالة بنكية كانت تشرف على تسييرها بمنطقة الزغنغن، إقليم الناظور. كما حكمت عليها بتعويض مدني للبنك قدره أكثر من 482 ألف درهم.
وتكمن أهمية هذا الحكم في ضخامة الأموال المختلسة، وما يترتب عنها من تداعيات خطيرة على ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية، خاصةً في ظل تساؤلات متزايدة حول فعالية أنظمة المراقبة الداخلية ومدى صرامة إجراءات الحماية المالية.
اللافت في القضية أن المتهمة تمت محاكمتها غيابياً بعد تغيبها المتواصل عن جميع الجلسات منذ 8 أكتوبر الماضي، مما دفع المحكمة إلى اعتماد المسطرة الغيابية ورفض ضم ملفها إلى قضية مرتبطة بنفس الملف.
عذراً التعليقات مغلقة