حمودة ويدير
تتواصل مظاهر احتلال الملك العمومي بالمدينة القديمة وشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، في مشهد بات يثير استياء الساكنة ومستعملي الطريق، بعدما تحولت الأرصفة والفضاءات العمومية إلى أماكن تستغلها بعض الأنشطة التجارية العشوائية، دون مراعاة لحق الراجلين في المرور أو لسلامة حركة السير والجولان.
العربات المجرورة والطاولات العشوائية والامتدادات التجارية أصبحت تحتل مساحات واسعة من الفضاء العام، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وحول الجهات المسؤولة عن وضع حد لهذه الممارسات.
لكن الأمر لا يتوقف عند عرقلة حركة السير والجولان وتشويه جمالية الشوارع، بل يتجاوز ذلك إلى جانب أكثر خطورة يتعلق بالصحة العامة، خصوصاً أن بعض السلع والمنتجات الغذائية المعروضة فوق العربات والطاولات، ولاسيما الأسماك، تفتقر ظاهرياً إلى شروط العرض والحفظ الصحي، حيث تظل معرضة لأشعة الشمس والغبار والتلوث، في غياب وسائل التبريد والحماية اللازمة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لمراقبة ظروف عرضها والتأكد من مدى احترامها لمعايير السلامة الصحية.
فكيف يمكن التغاضي عن وضعية قد تمس بصحة المستهلكين؟ ومن يتحمل مسؤولية مراقبة هذه المنتجات وضمان سلامتها قبل وصولها إلى موائد المواطنين؟
إن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة المدينة ويضاعف معاناة المواطنين، خصوصاً كبار السن والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى السير وسط الطريق بسبب احتلال الأرصفة.
فهل يتدخل السيد العامل على الخط لوضع حد لهذه الفوضى ورفع الضرر عن الساكنة؟
إن المطلوب اليوم ليس حملات عابرة أو تدخلات ظرفية، بل معالجة حقيقية ومستدامة، بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح المكلفة بتحرير الملك العمومي والجهات المختصة بمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
فالحق في استعمال الرصيف حق للمواطن، وسلامة الغذاء حق للمستهلك، ولا ينبغي أن يكون استغلال الفضاء العام على حساب سلامة المواطنين وصحتهم.
كفى من الفوضى.. المطلوب تطبيق القانون، وحماية الصحة العامة، وإعادة الاعتبار للمدينة القديمة وشارع الجيش الملكي.
عذراً التعليقات مغلقة