وجّه مجلس الشيوخ الإسباني، أول أمس الأربعاء، ضربة لمقترح قانون كان يرمي إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل سنة 1976، بعدما صوتت الأغلبية ضد المبادرة التي تقدمت بها بعض أحزاب اليسار.
ويأتي رفض المقترح في سياق نقاش سياسي وقانوني داخل المؤسسات الإسبانية حول الوضع القانوني للصحراويين المقيمين بإسبانيا، في ظل التحولات التي عرفها الموقف الرسمي لمدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.
وبدل منح الجنسية وفق مسطرة استثنائية، اتجه المقترح البديل داخل مجلس الشيوخ نحو اعتماد صيغة تقوم على منح الصحراويين المقيمين فوق التراب الإسباني بطاقة إقامة مؤقتة قابلة للتجديد كل سنتين، وفق الشروط القانونية المعمول بها بالنسبة للأجانب.
وتعني هذه الصيغة عملياً الإبقاء على الملف ضمن الإطار القانوني الخاص بإقامة الأجانب، دون إقرار امتياز استثنائي يتيح الحصول على الجنسية خارج المساطر المعمول بها.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يمنح القرار دلالة سياسية إضافية في سياق العلاقات الإسبانية المغربية.
وبهذا، تجد جبهة البوليساريو نفسها أمام انتكاسة جديدة داخل إحدى المؤسسات التشريعية الإسبانية، بعدما تعذر تمرير الصيغة التي كانت تستهدف منح الجنسية لفئة من الصحراويين بموجب مسطرة استثنائية.
عذراً التعليقات مغلقة