الكلمة بريس
أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية عن إطلاق حملة تشديد مراقبة حضور موظفي الجماعات الترابية بمقرات عملهم، في إطار تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشفت مصادر نقابية أن الإدارات الإقليمية تستعد لإجراء مراجعة شاملة للوائح الحضور خلال الأشهر الماضية، مع مقارنة الأعداد المسجلة فعلياً للموظفين بكل إقليم وعمالة ومختلف المصالح التابعة للمديرية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتساؤلات حول تفاوت أعداد الموظفين الحاضرين فعلياً مقارنة بكتلة الأجور المخصصة للقطاع، وسط توقعات بالكشف عن حالات “الموظفين الأشباح”، الذين يتقاضون رواتبهم بانتظام رغم غيابهم المستمر عن مقرات العمل.
وتهدف الوزارة من هذه العملية إلى ضبط تدبير الموارد البشرية، تحسين مردودية المرافق الجماعية، وترشيد النفقات العمومية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنجاعة في الإدارة الترابية.
وزارة الداخلية تشن حملة لمكافحة “الموظفين الأشباح” بالجماعات الترابية























































عذراً التعليقات مغلقة