الكلمة بريس
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، أن الاقتصاد الوطني تمكن من مواصلة مسار الصمود وتحقيق مؤشرات إيجابية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية وتوالي الأزمات الخارجية.
وأوضح التقرير، الذي رفعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، أن الاقتصاد المغربي سجل نموا بنسبة 4,9 في المائة خلال سنة 2025، بفضل الدينامية التي عرفها الاستثمار، في وقت حافظ فيه التضخم على مستويات منخفضة لم تتجاوز 0,8 في المائة كمعدل سنوي، ما يعكس استقرار الأسعار رغم التقلبات الدولية.
وعلى مستوى المالية العمومية، أكد التقرير استمرار تحسن المؤشرات، حيث واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوما بارتفاع المداخيل الجبائية وفعالية بعض آليات التمويل الجديدة.
واعتبر بنك المغرب أن هذه النتائج تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الظرفيات الصعبة، مشيرا إلى أن مواصلة تعزيز النمو تظل رهينة بتحسين توزيع ثماره، بما يضمن استفادة مختلف شرائح المجتمع من فرص التنمية.
وشدد والي بنك المغرب على أن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية يقتضي استمرار تعبئة مختلف المتدخلين، وتعزيز التنسيق بين السياسات العمومية، بما يساهم في ترسيخ دينامية الإصلاحات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وتأتي هذه المؤشرات لتبرز، وفق التقرير، أثر الإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات دعم الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال، والتحكم في التضخم، وهي عوامل ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتقوية آفاق التنمية بالمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة