الحبس والغرامة في انتظار موظفي الدولة المتورطين في الدعاية الانتخابية للمترشحين

الكلمة بريس
تواجه فئة من الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والجماعات الترابية عقوبات زجرية في حال استغلال مهامهم الوظيفية للترويج الانتخابي لفائدة مترشحين أو هيئات سياسية.
وينص القانون المنظم للمقتضيات الانتخابية على معاقبة كل موظف يثبت تورطه في توزيع لوائح المرشحين أو المنشورات والوثائق الانتخابية أثناء مزاولة مهامه، بعقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم.
كما تشمل هذه العقوبات كل من يقوم، أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها، بدعوة الناخبين أو التأثير عليهم للتصويت لفائدة مترشح معين أو جهة سياسية محددة.
وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بهدف ضمان حياد الإدارة العمومية ومنع استغلال النفوذ الوظيفي في المنافسة الانتخابية.
ويهدف المشرّع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وصون إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.