الكلمة بريس: وكالات
صادق البرلمان الإسباني، الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل حصول فئات من الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بعدما حصل النص على تأييد 168 نائبا، مقابل رفض 31 وامتناع 147 عن التصويت.
ويتيح المشروع، في حال استكمال مسطرة المصادقة ودخوله حيز التنفيذ، مسارا خاصا لفائدة الصحراويين المولودين في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية للمنطقة، دون اشتراط الإقامة في إسبانيا وفق القواعد العادية المعمول بها لاكتساب الجنسية.
كما يشمل النص أبناء وفروع المستفيدين الأصليين وفق الشروط والآجال التي سيحددها القانون، مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بمنح جماعي وتلقائي للجنسية، بل يتطلب تقديم طلبات فردية وإثبات توفر الشروط القانونية.
وسمح المشروع بتوسيع قائمة الوثائق المقبولة لإثبات الولادة في الصحراء خلال الفترة المعنية، لتشمل وثائق إسبانية رسمية ووثائق إدارية ومدرسية وطبية وغيرها.
كما ينص على تقليص مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة بالنسبة للصحراويين إلى سنتين بدل المدة العامة، مع إمكانية استفادة أبناء الحاصلين على الجنسية من مقتضيات مماثلة وفق آجال محددة.
وجاءت المصادقة بعد نقاش سياسي طويل داخل البرلمان الإسباني، حيث تغيرت مواقف عدد من الأحزاب خلال مراحل دراسة المشروع. واختار الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت، فيما عارض حزب “فوكس” النص بشكل صريح.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس للعلاقات المغربية الإسبانية، التي تعرف تطورا في عدد من الملفات، مقابل استمرار نقاط خلاف مرتبطة أساسا بملف الصحراء وسبتة ومليلية.
ولا يتضمن القانون، من الناحية القانونية المباشرة، أي تغيير في الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء، إذ يركز على مسألة الجنسية والروابط التاريخية والقانونية المرتبطة بفترة الإدارة الإسبانية للمنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة