أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق مدير سابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، إلى جانب مستخدم سابق كان يتولى مهمة الصندوق، والقاضي بسجن كل واحد منهما 12 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اختلالات مالية ضخمة قدرت بحوالي 25 مليار سنتيم، بعدما كشفت عمليات افتحاص ومراجعة داخلية عن اختفاء مبالغ مالية من حسابات وودائع عدد من زبناء المؤسسة البنكية.
وأظهرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود شبهات بشأن تنفيذ تحويلات مالية خارج الضوابط المعمول بها، فضلا عن استعمال نظام مواز لتدبير بعض العمليات، بهدف تجاوز آليات المراقبة الداخلية.
وفي الشق المدني، سبق للمحكمة أن قضت بأداء المتهمين تعويضا تضامنيا لفائدة المؤسسة البنكية قدره 23 مليار سنتيم، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم في حق المدير السابق.
ويأتي القرار الاستئنافي ليؤكد العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في واحدة من أبرز قضايا الاختلالات المالية التي عرفها القطاع البنكي بمدينة تطوان.
تطوان.. 12 سنة سجنا نافذا لمدير بنكي سابق ومستخدم في قضية اختلاس 25 مليار سنتيم
عذراً التعليقات مغلقة