الكلمة بريس
في خطوة تروم وضع حد للتجاوزات التي يعرفها قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، أقدم والي جهة الرباط سلا القنيطرة على سحب 44 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وذلك على خلفية شكايات متعددة توصلت بها المصالح المختصة بشأن ممارسات مهنية أثارت استياء المواطنين.
وجاء هذا القرار عقب تسجيل اختلالات مرتبطة بالزيادة في تسعيرة الرحلات دون سند قانوني، إلى جانب شكايات تتعلق بطريقة التعامل مع الزبائن وعدم احترام التعريفة المعمول بها، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات الولائية والمصالح الأمنية والترابية.
وشملت الإجراءات عدداً من سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط ومدينة سلا، في إطار تشديد المراقبة على القطاع والتصدي لكل الممارسات التي تمس بحقوق مستعملي سيارات الأجرة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بضرورة تنظيم القطاع، وضمان احترام التسعيرة الرسمية، ووضع حد لبعض السلوكات التي تجعل المواطن في مواجهة زيادات مفروضة خارج الضوابط القانونية.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة إشكالية مراقبة قطاع سيارات الأجرة، ومدى التزام المهنيين بالقوانين المنظمة للمهنة، خصوصاً أن حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان خدمة نقل تحترم حقوق الزبائن مسؤولية تستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين.
ويبقى الرهان اليوم هو أن تتحول هذه الإجراءات إلى خطوة عملية ومستدامة لإعادة الانضباط إلى القطاع، وترسيخ مبدأ أن القانون يسري على الجميع.
عذراً التعليقات مغلقة