عاد مطلب إحداث وزارة للجماعات الترابية من جديد إلى الواجهة، خاصة مع الحديث عن قرب إجراء تعديل حكومي في منتصف ولاية حكومة عزيز أخنوش.
ووجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مراسلة إلى رئيس الحكومة تؤكد من خلالها على ضرورة إحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية.
وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في المراسلة نفسها: “يعرف قطاع الجماعات الترابية عدة صعوبات على مستوى صناعة واتخاذ القرار، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى مشاكل بنيوية تتجلى أساسا في صعوبة التواصل بين المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية ونظرائهم بوزارة الداخلية، قبل المرور إلى مرحلة اطلاع الوزير عن المسألة ليتخذ القرار المناسب بشأنها إن وجد لها الوقت المناسب مع كثرة المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقه، الشيء الذي يتسبب في إهدار الزمن التنموي والإجهاز على تطلعات المواطنين والمواطنات”.
عذراً التعليقات مغلقة