المجلس الوطني للصحافة على موعد مع إعادة التنظيم.. مشروع قانون يكشف ملامح المرحلة المقبلة

حمودة ويدير
تتجه الساحة الإعلامية الوطنية نحو مرحلة جديدة من إعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، بعدما كشف مشروع القانون رقم 25-026 عن توجهات جديدة تهم طريقة الانتخاب والاختصاصات والمهام والإجراءات التنظيمية للمؤسسة المكلفة بتأطير قطاع الصحافة.
ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس، بهدف معالجة عدد من الإشكالات التي برزت خلال التجربة السابقة، خاصة ما يرتبط بآليات التمثيلية، وطريقة تشكيل الهيئات، وضمان حكامة أكثر فعالية في تدبير شؤون القطاع.
ويحمل النص الجديد تعديلات تروم تعزيز دور المجلس في تنظيم المهنة، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والمسؤولية، إلى جانب إعادة ضبط قواعد العمل الداخلي بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
كما ينتظر أن تثير مقتضيات المشروع نقاشاً واسعاً بين الفاعلين في المجال الصحافي، خصوصاً حول كيفية ضمان التوازن بين التنظيم المؤسساتي وحماية حرية الصحافة، باعتبارها من الركائز الأساسية لأي إصلاح يهم القطاع.
ويرى متتبعون أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل محطة مهمة لإعادة الثقة في آليات تدبير المهنة، شريطة أن تواكبها مقاربة تشاركية تضمن حضور مختلف مكونات الجسم الصحافي والاستجابة للتحديات الجديدة التي فرضتها التحولات الرقمية والإعلامية.