الكلمة بريس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف المحامين عملهم ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، وذلك بعد أكثر من عشرة أيام من مقاطعة الجلسات.
جاء هذا القرار بعد انعقاد جلسة ثانية للحوار، يوم أمس الاثنين، بين لجنة تضم نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية، حيث تمت مناقشة مخرجات اللقاء السابق بين وزير العدل والمحامين. وخلص الحوار إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفين لتجاوز الأزمة الحالية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على منهجية عمل واضحة، تشمل مأسسة الحوار، كتابة المحاضر وتوقيعها، وإيجاد حلول دستورية وقانونية للإشكالات المرتبطة بمشروع المسطرة المدنية وباقي مشاريع القوانين.
وفي بيان لها، أوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء استجابة للمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها وزارة العدل، والتي تمثلت في التأكيد على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها في منظومة العدالة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
كما أشارت الجمعية إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار يوم أمس بمقر وزارة العدل، حيث تم تأسيس لجان موضوعاتية ومأسسة الحوار عبر جدولة زمنية محددة للشروع في تنفيذ الاتفاقيات ابتداءً من يوم الجمعة 15 نونبر.
وأضاف البيان أن الكاتب العام لوزارة العدل سلّم مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، في حين قدّم الأخير ملفًا متكاملًا يتضمن ملفات قانون المهنة، المساعدة القضائية، التعاضدية العامة، والملف الضريبي. وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها خلال الاجتماعات القادمة، بما يشمل ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وختم البيان بالإشادة بالنقاش الجاد والمسؤول الذي طبع اللقاء، مع التأكيد على التزام الطرفين بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خدمةً للعدالة واحترامًا للسلطة التشريعية.
عذراً التعليقات مغلقة