افتحاص ضريبي واسع يطال 38 شركة مغربية بسبب شبهات تحويل الأرباح إلى الخارج

الكلمة بريس
باشرت المديرية العامة للضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، عملية مراقبة ضريبية واسعة شملت 38 شركة مغربية تربطها علاقات تجارية أو فروع مع شركات أجنبية، وذلك للتحقق من مدى احترامها للقواعد المنظمة للمعاملات المالية الدولية، خاصة ما يتعلق بـ”أثمان التحويل”.
وحسب معطيات متوفرة، فقد وجهت المصالح المختصة طلبات توضيحية ووثائق محاسبية ومالية إضافية إلى الشركات المعنية، التي تنشط في قطاعات مختلفة من بينها البناء والأشغال العمومية، والنسيج، والمعلوميات، والأبناك، والتأمينات، وذلك بهدف دراسة معاملاتها مع شركائها بالخارج خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وترمي هذه العملية إلى التأكد من أن الأسعار المعتمدة في التعاملات بين الشركات المرتبطة تعكس القيمة الحقيقية للأسعار المتداولة في السوق، وعدم استعمالها كوسيلة لتحويل الأرباح إلى الخارج وتقليص المبالغ الضريبية المستحقة بالمغرب.
كما تعمل مصالح المراقبة على مقارنة التصريحات الجبائية للشركات مع المعطيات المتوفرة لدى مكتب الصرف حول التحويلات بالعملة الأجنبية، لرصد أي معاملات غير مبررة أو تحويلات مالية لا تستند إلى مبررات اقتصادية واضحة.
ومن المنتظر أن تتوسع عمليات الافتحاص خلال الفترة المقبلة لتشمل شركات أخرى ذات معاملات دولية مهمة، في إطار تعزيز المراقبة الجبائية وتشديد احترام قواعد الشفافية داخل المجموعات الاقتصادية المرتبطة بالخارج.
وتعتمد الإدارة في هذه المراقبات كذلك على المعلومات المتبادلة مع إدارات ضريبية أجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولي، بما يسمح بمقارنة الفواتير والأسعار والتحقق من مدى احترام مبدأ “السعر العادل” في المعاملات العابرة للحدود.
وقد تسفر نتائج هذه التحقيقات عن إجراءات جبائية إضافية في حق الشركات التي لا تتمكن من تبرير سلامة معاملاتها، من خلال مطالبات بأداء مبالغ مالية مستحقة وغرامات مرتبطة بالتأخير، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.