المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات

الكلمة بريس
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز دورها في حماية حقوق الشعوب، مع جعل ضمان الحقوق والحريات العامة أولوية في السياسات الحكومية.
وطالبت المنظمة بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم وفق القانون الدولي، خاصة الحصول على بطاقات اللاجئين والحق في التنقل، محذرة من التداعيات الإنسانية والحقوقية للوضع القائم بالمخيمات على السلم والأمن الإقليميين.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، على ضرورة إطلاق انفراج حقوقي شامل، من خلال الإفراج عن المتبقين من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة، وشباب جيل «زد»، والمدونين، ومتابعي قضايا التعبير عن الرأي.
كما دعت إلى اعتماد سياسة جنائية تضمن متابعة الصحفيات والصحفيين وفق قانون الصحافة والنشر، بدل القانون الجنائي، بما يعزز ضمانات حرية التعبير ويحمي الحقوق والحريات.