رئاسة النيابة العامة تلزم بإجراء الفحص الطبي للأشخاص الموقوفين

الكلمة بريس

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة ترمي إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، من خلال إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، تكريسًا للحق في السلامة الجسدية وضمانًا لشروط المحاكمة العادلة.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحفي صادر اليوم الجمعة 19 دجنبر الجاري، أن هذه الدورية وُجهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وتتعلق بالأوامر الصادرة بشأن إجراء الفحص الطبي للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، لاسيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في سياق تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الدورية على إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي، كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية وإرفاقه بالتقرير الطبي.

وشددت رئاسة النيابة العامة على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، متى طلب ذلك المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مؤكدة الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.

وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يعتبر باطلاً كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، أو في حالة وجود آثار ظاهرة للعنف.

وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بخصوص نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

كما نصت على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وإرسال إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، في إطار تعزيز آليات التتبع والتقييم.

وختمت رئاسة النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على التطبيق الصارم لها، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات، ويعزز ثقة المواطن في العدالة.