في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، بعد أن أصدر قسم قضاء الأسرة بمحكمة الجديدة قرارا قضائيا يقضي من خلاله طلب إسقاط حضانة أم لصالح زوجها الأجنبي بشكاية وهو غير مقيم في المغرب (لا يتوفر على عنوان في المغرب)، وعند تنفيد الطلب صباح اليوم الثلاثاء، حضر محامي المدعي الأجنبي رفقة عون قضائي لأخذ المحضونة (الفتاة)، حيث تسبب هذا الأمر في ضرر نفسي للمحضونة ولولا تدخل الساكنة لوقعت كارثة..
نحن نعرف أن المحضونة (الفتاة) لا تستطيع فراق أمها، وعند تنفيذ هذا الأمر وهو سؤال نطرحه من هذا المنبر ” إلى أي مكان سيتم أخذ الفتاة ؟” كون والدها الذي يطالب بالحضانة غير موجود في المغرب، ولا يقيم هنا، “وهل قانونيا يجب على المحامي الحضور رفقة عون قضائي لتنفيذ هذا الحكم دون موكله لأخذ المحضونة” ؟ . هي أسئلة ننتظر الإجابة عليها ..
الفتاة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الوضع على ما هو عليه وتركها مع والدتها، فالأم المغربية الحاضنة لسنوات هي الحاضنة للطفلة وهي الكفيلة برعايتها وتربيتها وليس الوالد الأجنبي.
يعرف المغرب اجتهاد قضائي يرى العديد من الحقوقيين أنه سيصون حقوق الطفلة المحتضنة التي تعيش مع والدتها، عكس البيئة التي ستنتقل إليها في حالة إسقاط حضانتها لصالح الأب، خصوصا أن الأم توفر لإبنتها كل ضروريات الحياة وهذا هو الأساس.
وتعود تفاصيل هذه القضية عندما تقدم الأب المدعي وهو زوج أجنبي، بدعوى يدعي فيها أن المدعى عليها وهي سيدة مغربية، مطلقة منه ولهما طفلة، هي زوجة غير محترمة، حسب ادعائه، مستشهدا بذلك بصور سبق أن أخدها لزوجته في أوضاع مختلفة، وقد وزعها لتشويه سمعتها، فيما لا زالت الطليقة متشبتة بالخبرة كي توضح للمحكمة أن الصور كانت مرسلة بطلب من زوجها الذي طلبها منها.
عذراً التعليقات مغلقة