الكلمة بريس
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عمدة المدينة، منير الليموري، على قاضي التحقيق، مع التماس تعميق البحث ومتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، على خلفية الأبحاث المتعلقة بملف الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمحيط مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة.
وجاء قرار النيابة العامة عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها الليموري، والتي امتدت إلى 72 ساعة بعد التمديد، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك للاستماع إليه بشأن الوقائع موضوع البحث.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيف عمدة طنجة يوم 28 شتنبر الجاري، مباشرة عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، في إطار الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن الخروقات الانتخابية المرتبطة بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
ويبقى القرار النهائي بشأن وضعيته القانونية من اختصاص قاضي التحقيق، الذي سيحدد، بناء على نتائج التحقيق، الإجراءات المتعين اتخاذها في حقه.
عذراً التعليقات مغلقة