الكلمة بريس
أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم على ثلاثة رؤساء جماعات سابقين، متورطين في تبديد المال العام والتلاعب بوثائق رسمية لصالح مقاولين محظوظين. وألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لكل واحد منهم، بينما أسقطت الدعوى ضد متهم رابع بسبب التقادم.
القضية بدأت بعد تقارير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن تفويت صفقات مشبوهة دون الإعلان عنها، في خرق واضح للقوانين المنظمة للصفقات العمومية. هذه القضية تثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية والمحاسبة في إدارة المال العام، وتعزز الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة لمنع مثل هذه التجاوزات في المستقبل، حفاظاً على مصالح المواطنين وحقوقهم.
عذراً التعليقات مغلقة