الكلمة بريس
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية العمومية إلى 20 نونبر 2024. جاء هذا القرار بعد تغيب عدد من المتهمين عن الجلسة، مما استدعى إتمام المسطرة الغيابية ضدهم.
وكانت هذه القضية قد أثارت اهتماما واسعا، حيث سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 21 سنة على المتهمين الرئيسيين، في حين تم الإفراج عن 19 متهما آخرين.
المحكمة تتابع 34 شخصا متورطين في هذه القضية، بينهم طبيبان وممرضان، إضافة إلى مهنيين في القطاع الصحي ووسطاء، فضلاً عن 17 عنصراً من الأمن الخاص العاملين في مستشفيات عمومية بمدينة فاس، بما في ذلك المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ومستشفى الغساني ومستشفى ابن الخطيب.
وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات دقيقة أجرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي قادت إلى توقيف المتهمين بتهم الابتزاز، التهديد، التلاعب بالخدمات الصحية، والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
عذراً التعليقات مغلقة