المعاريف.. شكايات الجيران تقود إلى توقيف مسير محل للتدليك وأربع مستخدمات

حمودة ويدير
تحولت شكايات عدد من سكان أحد الأحياء بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء إلى تدخل أمني، أسفر عن توقيف مسير محل للتدليك وأربع مستخدمات، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالبغاء وإعداد محل لممارسة الدعارة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تحركت المصالح الأمنية عقب توصلها بشكايات من سكان المنطقة، قبل أن تنتقل إلى المحل وتباشر عملية تفتيش انتهت بتوقيف المسير والمستخدمات الأربع، مع حجز معدات وأغراض يشتبه في صلتها بالأفعال موضوع البحث.
وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث وتحديد طبيعة الأنشطة التي كانت تتم داخل المحل، وكذا الوقوف على مدى وجود أطراف أخرى محتملة في القضية.
وبعد انتهاء إجراءات البحث، أحيل المعنيون بالأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الذي قرر متابعة مسير المحل في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة، فيما تقررت متابعة المستخدمات الأربع في حالة سراح، مع تحديد موعد للمثول أمام المحكمة.
وتفيد المعطيات نفسها بأن القضية بدأت بخلاف بين مسير المحل وأحد الجيران، على خلفية استمرار نشاط المحل إلى ساعات متأخرة من الليل، وما قيل إنه كان يرافق ذلك من ضجيج وإزعاج للسكان.
ومع توالي الشكايات، انتقلت القضية من مجرد خلاف بين الجيران إلى تدخل السلطات، قبل أن تكشف عملية المداهمة، وفق المعطيات المتداولة، عن شبهات تتعلق بطبيعة النشاط الذي كان يمارس داخل المحل.
كما تشير المعطيات إلى أن المحل لم يكن أول مشروع من هذا النوع للمسير، إذ سبق له أن افتتح محلا مماثلا في منطقة أخرى، قبل أن تثار بشأنه شكايات انتهت بتدخل السلطات وإغلاقه، ليعاود نشاطه لاحقا بمنطقة المعاريف.
وفي سياق آخر، يواجه المسير ملفا قضائيا سابقا، بعدما سبق أن صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة سنتين في قضية تتعلق بالنصب على مهاجرة بشأن بيع شقة سكنية، وهي القضية التي تعود وقائعها، وفق المعطيات المتوفرة، إلى حوالي 18 سنة وما تزال لها تداعيات قضائية.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى الموقوفين موضوع بحث ومتابعة قضائية، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن التهم الموجهة إليهم.