أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بفاس، حكمها يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالسجن والغرامة على رئيس تعاونية بمدينة جرادة، وذلك بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة مقدمة كدعم عمومي.
وقضت المحكمة بسجن رئيس التعاونية لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ 128 مليون سنتيم إلى المكتب الجهوي للاستثمار بالشرق، و108 مليون سنتيم إلى عمالة جرادة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المتهم مبالغ مالية في إطار الدعم العمومي لإنشاء تعاونية، إلا أنه لم يستخدم هذه الأموال بالطريقة الصحيحة، ولم ينفذ مشروع التعاونية على أرض الواقع.
عذراً التعليقات مغلقة