في خطوة تعكس مدى الجدية التي يتعامل بها المحامون مع القضايا القانونية والسياسية، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 27 يوليوز 2024، أمام مجلس النواب، وتأتي هذه الخطوة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب يوم الخميس 25 يوليوز 2024، والذي تزامن مع اختتام إضراب وطني دام ثلاثة أيام.
الإضراب، الذي شارك فيه محامو مختلف أنحاء المملكة، كان بمثابة احتجاج قوي ورفضا لمضامين قانون المسطرة المدنية الذي تم التصويت عليه مؤخراً في مجلس النواب. هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والمجتمعية، يعتبره المحامون تهديداً لمبادئ العدالة وحقوق المتقاضين.
الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها ليست مجرد تعبير عن الاستياء، بل هي دعوة واضحة لإعادة النظر في القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على سير العدالة في المغرب. وتأتي هذه الفعالية في وقت حاسم حيث تسعى الجمعية إلى التعبير عن موقفها بوضوح وبقوة أمام صناع القرار.
وتتطلع الجمعية إلى أن تسهم هذه الوقفة في إحداث نقاشات مثمرة حول قانون المسطرة المدنية، وتؤكد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية بما يضمن حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية.
Sorry Comments are closed